مقاله حاضر چكيده سخنرانى و پرسش و پاسخ حضرت آيهالله معرفتدر باره جايگاه مصلحت در فقه است كه ايشان مجددا آن را بازبينىكردهاند. پيام حوزه به دليل اهميت طرح اين مباحث در بين حوزويان، آن را بهخوانندگان گرامى تقديم مىكند. علاوه برآن، سوالاتى نيز به حضور معظمله تقديم شدهاست و كه ايشان وعده دادهاند مقالهاى منقح در پاسخ آنها تدوين كنند. آن مقاله،ان شاء الله، در اختيار خوانندگان پيام حوزه قرار خواهد گرفت.
مصلحت، اساسا زيربناى تشريعات الهى راتشكيل مىدهد و گفتار معروف «الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه» ناظربه همين حقيقت است.
خداوند در سوره انفال آيه 24 مىفرمايد: يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم .
يعنى انسان در گرويدن به شريعت و گردن نهادن به احكام شرع، به حيات خود مىرسد.يعنى به يك زندگى سالم و اطمينانبخش مىرسد كه مىتواند در سايه اين احكام احساسزنده بودن كند. اشخاصى كه از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانىاند و از زندگى بهره نمىبرند. اساسا احساس اين كه زنده هستند، ندارند.آيات و رواياتى از اين قبيل فراوان است.
مصلحت از ديدگاه ماديون، صرف منفعت است كه در نظام فردگرايى لحاظ شده است.ولى از ديدگاه الهيون سعادت عبارت از رسيدن به كمال انسانى است كه احياناافراد، در راه آن بايد از برخى منافع چشمپوشى كنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و اين كه گاهى براى حفظ مصالح بايد از بعضى از منافع چشمپوشىشود، بدين سبب است كه در موقع تزاحم بين مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعهرا مقدم داشته است; زيرا مصلحت جامعه در واقع تامين مصالح خود افراد است.
زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غايت است كه رسيدن به سعادت و كمال انسانىاست، ولى در نظامهاى ديگر، خود زندگى هدف است كه بايد براى تامين آن صرفا تلاشكرد. همچنين، نظامهاى الهى، اين جهان را، راهى به سوى جهان ديگر كه والاتر است،مىداند: و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولاتنس نصيبك من الدنيا .
اميرالمؤمنين(ع) مىفرمايد:
«الدنيا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممركم لمقركم».
از امام موسىبن جعفر(ع) روايتشده است:
«ليس منا من ترك دنياه لدينه او ترك دينه لدنياه».
پس پرداختن به اين زندگى و حيات، در اين جهان، بايد به طور شايسته انجام گيردتا نتيجه شايسته بدهد.
از نظر اسلام، ناديده گرفتن اين حيات، صحيح نيست. لذا، بايد اين حيات با سعادتتواءم باشد و به طور شايسته تامين گردد. «الدنيا مزرعه الاخره» در صورتى استكه تامين سعادت در اين جهان به طور شايسته انجام گيرد، تا نتايج رضايتبخش دهد.پس روشن شد كه سعادت اخروى از طريق زندگانى شايسته دنيوى، هدف شرع انور و مناطكليه احكام است.
اين مصلحتى كه از آن بحث كرديم، در عموم احكام وتكاليف الهى ملحوظ شده است و به نام حكمتخوانده مىشود و در بسيارى از احكاماين مصلحت، مصلحتى ثابت و دايم است. و براى هميشه پيشبينى شده است و قابل تغييرو تبديل نيست:
«حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه».
ولى مصلحت ديگرى نيز وجود دارد كه بحث ما روى آن بايد متمركز باشد.
اين مصلحتخاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاى مربوط بهزمان و مكان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشريعى كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد،همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات، كه به مصالحمقطعى وابسته است، «احكام حكومتى» ناميده مىشود و به نظر «ولىفقيه» كه عالمبه احوال زمان است، بستگى دارد.
براى روشن شدن اين دو گونه مصلحت ثابت و متغير،بايد به محدوده ولايت فقيه توجه كنيم. ولايت دو گونه است: ولايت تشريعى و ولايتتكوينى.
ولايت تشريعى در مقابل ولايت تكوينى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد;نخست آن كه ولايت تكوينى، يا ذاتى است چنان كه براى خداوند هستيا موهبتىاست چنان كه براى اولياى برتر ثابت است.
دوم آن كه ولايت تكوينى، سلطه بر تقدير و تدبير جهان طبيعت و مافوق طبيعت استكه به دستخداوند و فرشتگان مقرب صورت مىگيرد و احيانا اين قدرت به اولياى برتراهدا مىگردد.
در زيارت اول از هفت زيارت مطلقه امام حسين(ع) در مفاتيح مىخوانيم:
«ارادهالرب فى مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم».
در حالى كه ولايت تشريعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سياسى امت، براىايجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و اين سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سياسى، بايد در محدوده مصلحتباشد; يعنى در جهت تامين سعادت مادىو معنوى مردم صورت گيرد.
همان گونه كه امام قدسسره مثال مىزدند و مىفرمودند: همچون اولياى بر قصر و غيب كهتصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، بايد انجام بدهد و اگر به اندازهمويىازمصلحتآنانتخطىكرد،خودبهخودمنعزلمىشود. پسمصلحتىكهتصرفات ولىفقيه را تحديدمىكند، به معناى تامين سعادت مادى و معنوى مردم است.
اين مصلحت كه مشخصه دايره تصرفات ولىفقيه است، بايد بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامين رفاه و سعادت و رسيدن به كمال انسانى استكه در مسير زندگى بايد لحاظ گردد و بر عهده اولياى امور است كه در اين راه ازهيچ كوشش و توانى دريغ ندارند. اين مصلحت كه در اين جا بحث مىشود، مصلحت مقطعىاست كه به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و هميشگى نداشته وقابل تغيير و زوال است كه با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصلمىگردد.
از اين رو، قوانين مربوط، دستخوش تحول قرارمىگيرند. قوانين مربوط به اينگونه مصالح مقطعى، از احكام حكومتى محسوب مىشوندكه به نظر و صلاحديد فقيه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به فقيهانهر دوره واگذار كرده است. از اين رو، مىتوان احكام شرع را به دو دسته اساسىتقسيم كرد:
يك: احكام ثابت كه از روى مصالح پيشبينى شده و ثابتبرخاسته است و خاصيت دوامو ثبات را داراست.
دو: احكام متغير كه به مصالح پيشبينى نشده و به اوضاع و احوال پيشآمده بستگىدارند كه به فقيهان واگذار شده است. از اين جاست كه مساله ولايت تشريع، پيشمىآيد.
اكنون مىپرسيم كدامين مصلحت است كه محدوده ولايت را مشخص مىكند؟مصالح ثابتيا مصالح متغير؟ بايد گفت صرفا همان مصالح متغير هستند كه محدودهولايتفقيه را مشخص مىسازند. مصالحى كه با تشخيص كارشناسان مربوط مشخص مىگردد;زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكام مربوط به آن به نظر فقيه بستگى دارد. ولىمصالح ثابت كه احكام ثابت دارند، از محدوده ولايتفقيه بيرون است. مثلا فقيهنمىتواند تحت هيچ عنوان ثانوى، تغييرى در ارث زن يا ديه زن به وجود بياورد يااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زيرا اينها، احكام ثابتى هستند كه بر مصالح ثابتو از قبل پيشبينى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغيير و تحول نخواهند بود.
آرى، ولىفقيه مىتواند مراسم حج را موقتا متوقف كند، ولى نمىتواند وجوب آن رااز مستطيع لغو كند و همچنين ساير احكام اوليه كه تحت هيچ عنوان قابل تغييرنيستند.
در اين جا اين سؤال پيش مىآيد كه جايگاه مشورتدر تشخيص اين مصلحت، در كجاست؟ در آيه 38 سوره شورا مىخوانيم:
و امرهم شورى بينهم .
امر در اين جا شوون مملكتى است; يعنى يكى از ويژگىهاى جامعه اسلامى آن است كهاداره امورشان با شور صورت مىگيرد.
در آيه159 سوره آلعمران مىفرمايد:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله.
در اين آيه به پيغمبر اكرم دستور داده شده است كه بايد در امور مشورت كنى.
در اين آيه چند نكته هست:
يك: ضرورت است كه ولىامرمسلمين در كارهاى مملكتى و تمام شوون ادارى مشورت كندو با كارشناسان مربوط به شور بنشيند.
دو: شور بايد با كارشناسان مربوط صورت گيرد; زيرا مرسوم عقلا اين است كه درشوون خاص، يعنى شوونى كه مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، بايد باكارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: اين كارشناسان بايد جنبه مردمى داشته باشند، يعنى بايد كارشناسانى باشندكه از توده مردم برخاسته باشند. زيرا دستور اين است: و شاورهم يعنى با مردمبايد مشورت كرد، مگر اين كه ضرورت اقتضا كند، مشورت با كارشناسان خارجى صورتگيرد.
چهار: در شور، راى اكثريت قاطع معتبر است; زيرا اجتماع و اتفاق آرا در كارهاامكان ندارد. احيانا ممكن است، ولى نوعا امكان عادى ندارد. پس مقصود از شور ايناست كه راى اكثريت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت بايد راى اكثريت را به اجرا درآورند. اين آيهرا ببينيد كه مىفرمايد:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله .
خيلىها خواستند از آيه اين معنا را استفاده كنند كه «مشورت كن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال كن». ولى ما اين آيه را اين طور معنانمىكنيم، اين آيه معنايش به گونه ديگر است، مىگويد: تو بايد با مردم مشورت كنىو راى اكثريت را متابعت كنى; اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در اين صورت،ولىامر يا مسوول احساس نگرانى مىكند; زيرا اگر بخواهد راى اكثريت را طبق دستورشرع انجام دهد، فكر مىكند برخلاف مصلحتباشد و اين نگرانى و اين دغدغه خاطر براىاو هست. آيه به او مىگويد: چون طبق دستور و روال مشورت، كار را انجام مىدهى، نگران نباش، به ما واگذار كن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى كه با مشورت به دستآوردهاى، نگران نباش، به ما واگذار كن: فتوكل على الله; يعنى چون تو كار را ازراه صحيح و از مجراى صحيح انجام دادهاى، موفقيتش را ما تضمين مىكنيم.
آيه به نظر ما اين معنا را مىخواهد افاده كند، چرا؟ چون اگر بگوييم كه مشورتكردن با مردم صرفا براى اين است كه خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اكثريتباشد، لازم است عمل كند. اين وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى كه در آيه نخست صرفا مىگويد: و امرهم شورى و در آيه دوم مىگويد: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قايل شده است. پس بايد موقعى كه مردم طرفمشورت قرار مىگيرند، آرايشان ارزش داشته باشد.
ولايت تشريع آن است كه فقيه در هر دوره مىتواند طبقمصلحت پيش آمده، كه اين مصلحتبا مشورت مشخص مىگردد، قانون وضع كند; مثلا براىحفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانين گمركى، حدود مرزى، بانكدارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احكام مربوط را وضع كند. همچنين در باره ماليات، طبق نياز دولت و توانمردم، پس از مشورت قانون وضع كند. ما فكر مىكنيم احكام حكومتى كه بر پايهمصالح، به دست ولىفقيه صادر مىشود، مانند ماليات، جزء احكام اوليه است.اسلام براى تشريع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است; مصالح پيشبينى شده و مصالحپيشبينى نشده. مصالح پيشبينى نشده، ملاك احكام است اما بستگى به تشخيص ولىفقيهدارد. طبق آن چه عرض كردم، اين مصالح از اين نظر كه ملاك حكم است و ملاك حكم اولىهم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد كه يك مثالش مساله ماليات است.
در آيه شريفه مىفرمايد:
و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا باءيديكم الى التهلكه.
سبيل در اين جايعنى راه خدا، مخصوص جهاد نيست. راه خدا يعنى «اعلاء كلمه الله فى الارض».
معناى «اعلاء كلمهالله فى الارض» يعنى تثبيت پايههاى حكومت عدل اسلامى. براىتثبيت پايههاى حكومت اسلامى، آيه مىفرمايد: انفقوا; يعنى بودجه لازم را بايدمردم تهيه كنند، چرا؟ به جهت اين كه دولت در ابعاد مختلف بايد نيرومند باشد.
نيرومندى دولت و حكومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و سايرابعاد. نيرومند بودن دولت در اين ابعاد چگونه است؟ با چه وسيله ممكن است دولتدر اين ابعاد نيرومند شود؟ با نيروى مال; زيرا «المال طاقه يمكن تحويلها الى اى طاقه شئت» يعنى، مال، نيرويى است كه با آن هر نيرويى كه لازم باشد، قابلتحصيل است و لذا «قوام الدوله بالمال».
آيه شريفه مىگويد: بايد مردم براى تقويتبنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند;يعنى تامين بودجه دولتبر عهده مردم است.
تا اين جا را آيه قرآن گفته است; اما ماليات چهقدر است؟ بر چه اجناسى است؟
بر چه اشخاصى بايد باشد؟ اين ديگر به فقيه، يعنى قانونگذار واگذار شده است كهبيايد طبق مصلحتى كه كارشناسان تحديد مىكنند، مقدار نياز دولت و نحوه توزيع اينماليات را بر بر افراد يا كارها مشخص كنند. مثلا مولا اميرالمؤمنين(ع) در زمان خودكسر بودجه داشتيعنى اموالى كه به دست مىآمد، كافى نبود. ماليات وضع كرد، بر هراسبسوارى در سال، دو دينار و بر هر اسب بارى، يك دينار. اين ماليات است.پس اين بستگى دارد به نظر و مصلحتى كه مربوط به زمان و مكان است; اگر دولتبودجهاش از ثروتهاى طبيعى مثل نفت و غيره تامين مىشود، ماليات نمىگيرد، هرمقدار كسر بودجه دارد، ماليات به همان اندازه وضع مىكند. مثلا در باب زكاتببينيد، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعيين شده است. اما در ماليات كه اساسبنيه دولت است، به ولى فقيه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مكان است.
پس مالياتى كه امروز دولت وضع مىكند و طبق نظر ولىفقيه مشروعيت پيدا مىكند،اين ماليات، عنوان ثانوى نيست، طبق مصلحتى است كه به ولىفقيه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن كريم و در شرع پيشبينى شده است. لذا، مصالحى كه براى تحديدتصرفات ولىفقيه مطرح است، اين گونه مصالح است كه علماى اهلتسنن، به عنوان«مصالح مرسله» مطرح مىكنند، حالا ما با تعبير كار نداريم، گرچه در اين جهت مامىتوانيم از اين اصطلاح استفاده كنيم.
يعنى يك نوع مصالح پيشبينى نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبقاين مصالح، زيرنظر ولىفقيه و زير نظر فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اينقوانين تماما جزء احكام اوليه است.
از اين رو، معلوم گرديد كه احكام حكومتى كه به نظر فقيهان واگذار شده ازاحكام اوليه محسوب مىشوند; زيرا همانگونه كه شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپيشبينى شده، احكام دايمى وضع كرده، و اين احكام بر وفق عناوين مطرح شده درموضوعات، احكام اوليه محسوب مىشوند، همچنين، احكامى را كه به نظر فقيهان واگذاركرده و طبق مصالح پيشبينى نشده است، احكام اولى هستند; زيرا به ذات عناوين مطرحشده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است; يعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنيناحكامى را نكرده، بلكه وفق مصالح، بر چنين موضوعاتى چنين احكامى وضع و جعلمىگردد. وجه تقدم چنين احكامى بر ديگر احكام اوليه، جنبه مراعات مصلحت عمومىاست كه بر صلحتخصوصى افراد مقدم است.
لذا، تمامى احكام و قوانين، مربوط به مصالح است كه از جانب اولياى امور وضع ومقرر مىگردد و جنبه حكم اولى را دارند و در عين حال بر تمامى احكام اوليه كهجنبه خصوصى دارند، مقدمند.